في مارس الماضي، أعلنت المفوضية والبنك الإسلامي للتنمية تفعيل آلية عمل الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين. وتم إطلاق الصندوق خلال حفل توقيع على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي. كما تم التوقيع على اتفاق إطاري يركز على تعزيز التعاون في مجال المساعدات الإنسانية بين الجانبين. وجاء التوقيع خلال اجتماع بين المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السيد فيليبو غراندي والدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وشدد غراندي والجاسر على أهمية دور الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين ووجها الدعوة إلى الشركاء والمنظمات والحكومات لمساعدة الصندوق على تحقيق هدفه البالغ 500 مليون دولار أمريكي، مما يمكنه من تحقيق أهدافه الإنسانية المتمثلة في تأمين تمويل مستدام يضمن الاستجابة في الوقت المناسب للأزمات الإنسانية.

يُعد الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، الذي أُطلق عام 2022، أداة مبتكرة ومستدامة من أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تهدف إلى تعزيز استجابة المجتمع الدولي الإنسانية تجاه النازحين قسراً من ديارهم وإيجاد قنوات تمويل جديدة لمساعدة الملايين من المحتاجين.

يتألف الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين من صندوق وقفي وصندوق غير وقفي، وكلاهما متاح للمساهمات التي سيتم استثمارها وفقًا لمبادئ التمويل الإسلامي. ستُودَع عائدات الاستثمارات في صندوق استئماني لتمويل برامج المفوضية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
وستساهم المفوضية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي في الصندوق غير الوقفي، وسيساهم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي في الصندوق الوقفي، وبذلك يصل التمويل التأسيسي للصندوق لإطلاق هذه المبادرة إلى 100 مليون دولار أمريكي. والهدف من ذلك هو جمع 400 مليون دولار إضافية من المانحين والشركاء الخارجيين، وحشد التبرعات الوقفية وغير الوقفية وغيرها من التبرعات والمساهمات. سيتم تخصيص عوائد استثمارات الأوقاف لتمويل البرامج التي تساعد النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في مجالات مثل التعليم والوظائف وسبل العيش والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى والعمل المناخي والتمكين الاقتصادي والاستجابة لحالات الطوارئ.