نحن نأخذ موضوع الالتزام بأحكام الزكاة على محمل الجد، خصوصاً بعد حصولنا على 15 فتوى تجير لنا استلام وتوزيع أموال الزكاة على مستحقيها من اللاجئين والنازحين داخلياً. حيث تملي علينا هذه الفتاوى شروطاً وضوابطاً وأحكاماُ علينا احترامها واتباعها والالتزام بها، وتشكّل الأسس التي نتبعها في عملية الحوكمة والمراجعة والمراقبة. أطلقت المفوضية برنامجها التجريبي لصندوق الزكاة للاجئين عام 2017، وأسست الصندوق رسمياً عام 2019، بناءاً على الفتاوى التي تلقتها، والتي تشترط ما يلي:

• الشرط الأول: يجب دفع أموال الزكاة للأصناف المذكورة في القرآن الكريم (التوبة: 60).
• الشرط الثاني: .يجب ألا يستخدم أي شيء من مال الزكاة لدفع نفقات أو أجور.
• الشرط الثالث: ينبغي وضع أموال الزكاة في حساب خاص بدون فوائد.

يقوم فريق المفوضية المتخصص بالعمل الخيري الإسلامي بمراجعة مستمرة لضمان الالتزام بهذه الشروط في جميع الأوقات وبلدان التوزيع. كما تقوم جهة خارجية متخصصة بمراجعة سنوية لعمليات التوزيع والتزامها بالشروط والأحكام، وتصدر بياناً بملاحظاتها وتوصياتها. حتى الآن، أصدرت هذه الجهة 3 بيانات للأعوام 2018 و2019 و2020. ونحن الآن في صدد التحضير لآلية مماثلة مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

تقوم المفوضية باستيفاء الشرط الأول عبر أطر تقييم أوجه الضعف المتبعة في كل بلد تعمل فيه المفوضية، بما فيها البلدان التي تتم فيها عمليات توزيع الزكاة، حيث تخوّل هذه الأطر المفوضية تحديد من هم في أمس الحاجة للمساعدة. وتستوفي الشرط الثاني عن طريق التنازل بشكل سنوي واستثنائي عن نسبتها المعيارية للتكاليف غير المباشرة (6.5%)، وتغطية أي تكاليف أخرى متعلقة باستلام أو توزيع أموال الزكاة (بما في ذلك تكاليف التبرع عبر الإنترنت) من مصادر تمويل أخرى غير الزكاة. أما الشرط الثالث فيتم استيفاءه عبر وضع أموال الزكاة في حساب مصرفي مخصص غير ربوي في جنيف، حيث يقوم فريق المفوضية المتخصص بالعمل الخيري الإسلامي بمراقبة عملياته على الدوام.