جدد مجمع الفقه الإسلامي الدولي تأييده لـصندوق الزكاة للاجئين، بصفته اللجنة الشرعية للصندوق، وذلك عقب مراجعة برنامج توزيع أموال الزكاة لدى المفوضية.

وتأتي هذه المراجعة استكمالاً للفتوى التي أصدرها المجمع عام 2020، والتي أجاز بموجبها نهج المفوضية في جمع أموال الزكاة وتوزيعها على اللاجئين والنازحين داخلياً المستحقين للزكاة.

وعقب المراجعة، أشاد معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، بما يتمتع به الصندوق من «ممارسات حوكمة قوية»، مثمناً «العناية الواجبة التي تبذلها المفوضية لضمان استمرار توافق عملياتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية».

وتُعد هذه المراجعة الأولى منذ اتفاق المجمع والمفوضية العام الماضي على أن يشكل المجمع اللجنة الشرعية للصندوق، بما يوفر مستوى إضافياً من الرقابة الشرعية المستقلة على إدارة المفوضية لأموال الزكاة.

ويمثل تجديد هذا التأييد مرحلة مهمة في جهود المفوضية المستمرة لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في برنامجها للعمل الخيري الإسلامي، كما يعزز ثقة المزكين والشركاء بأن مساهماتهم تُدار وفقاً للضوابط والمتطلبات الشرعية الخاصة بالزكاة.