فيما يلي ملخص لما قاله خالد خليفة، مستشار المفوض السامي والممثل الإقليمي للمفوضية في دول مجلس التعاون الخليجي – والذي يمكن أن يُنسب إليه النص المقتبس – في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.
في مستهل شهر رمضان المبارك، تطلق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها السنوي الخامس للعمل الخيري الإسلامي، والذي يسلط الضوء على الدور الهام لأدوات العمل الخيري الإسلامي في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجرين قسراً من الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.
يُظهر التقرير أنه منذ إطلاق صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية في عام 2017، استفاد 6 ملايين من النازحين قسراً في 26 دولة من أموال الزكاة والصدقة.
من خلال صندوق الزكاة للاجئين، تلقت المفوضية العام الماضي أكثر من 21.3 مليون دولار على شكل مساهمات زكوية (بما في ذلك 137,000 دولار كزكاة الفطر) وأكثر من 16.7 مليون دولار على هيئة تبرعات آتية من الصدقة (بما في ذلك 398,000 دولار على شكل صدقة جارية).
وعلى الرغم من أنها تشكل نسبة صغيرة من مجمل الإنفاق العالمي للمفوضية، فإن أهميتها وتأثيرها على اللاجئين والنازحين آخذان في الازدياد، وهو ما يساهم في إحراز تقدم في العديد من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر والجوع وتحسين مستوى التعليم والرفاه الشخصي.
في عام 2022، مكّن صندوق الزكاة للاجئين المفوضية من تحسين مستوى حياة أكثر من 1.5 مليون شخص في 21 دولة، من خلال الأموال الواردة من الزكاة والصدقة. وبفضل المساهمات الزكوية، تمكنت المفوضية من مساعدة أكثر من 756,000 لاجئ ونازح داخلياً في 17 دولة. كما ساعدت المفوضية من خلال الصدقات أكثر من 839,000 شخص في 15 دولة.
ومن بين عمليات المفوضية الرئيسية التي تتلقى هذه الموارد منذ عام 2017 هناك بنغلاديش (الروهينغا) واليمن (النازحون داخلياً) ولبنان (اللاجئون السوريون). وقد تم توزيع مساهمات الزكاة في العام الماضي من خلال مساعدات نقدية متوافقة مع أحكام الزكاة والتوفير المباشر للمواد. وتم تقديم مساعدات نقدية للاجئين في كل من الجزائر ومصر والهند وإندونيسيا والأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وتونس، وكذلك للنازحين في أفغانستان والعراق والصومال واليمن. تم توفير المواد، مثل مستلزمات النظافة والمأوى والأدوية والرزم المعيشية للاجئين في بنغلاديش والهند وإيران، وكذلك للنازحين داخلياً في نيجيريا.
في عام 2022، أطلقت المفوضية الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، وهو مبادرة جديدة للعمل الخيري الإسلامي، مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وهو ذراع التخفيف من حدة الفقر التابع للبنك الإسلامي للتنمية. وبمجرد وضعه قيد التشغيل، فسوف تشمل أداة التمويل هذه الحسابات الوقفية وغير الوقفية، بهدف الاستثمار في مساهمات المانحين واستخدام العائدات لتوفير المساعدة التنموية والإنسانية للمتضررين من أزمات النزوح.
تمت المصادقة على صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية من قبل العديد من علماء ومؤسسات الفقه الإسلامي لتلقي وتوزيع مساهمات الزكاة على اللاجئين والنازحين داخلياً ممن يستوفون الشروط. وفي عام 2022، حصلت المفوضية على فتاوى إضافية من المجلس الفقهي الكندي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومجلس أئمة الدول الثلاث (الولايات المتحدة الأمريكية)، والمجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل، مما يخول المفوضية استقبال وتوزيع الزكاة على اللاجئين والنازحين المستحقين من خلال صندوق الزكاة للاجئين.
يتم توزيع أموال العمل الخيري الإسلامي على الأشخاص المؤهلين من اللاجئين والنازحين والذين يتم تحديدهم من خلال معايير تقييم نقاط الضعف الخاصة بكل مكتب من مكاتب المفوضية، مما يمنحها الفرصة لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً. وتنطبق سياسة العناية الواجبة للمفوضية على الشركاء في مجال العمل الخيري الإسلامي.
تابعنا