مقرّه في مدينة تريم بحضرموت اليمن، وكانت حضرموت ولا تزال من أهم مراكز العلم والعلماء على مدار ألف عام. وقد بدأ فتوى المجلس نصّ الفتوى بتأكيد أنّ الزكاة يجب أن تُعطى للأصناف المذكورة في القرآن (التوبة: 60)، وأنّ المستحقين لها هم المسلمون دون غيرهم. ثمّ بيّنت الفتوى أنّ الأصل في الموصل للزكوات إمّا أن يكون حاكم المسلمين أو نوّابه، وإمّا أن يكون الذي يتولى أمر المال من مالك أو وليّ في مال مولّيه؛ وأمّا إعطاء أموال الزكاة للجمعيات والمؤسسات فإنّما …

دار الإفتاء المصرية هي إحدى مراكز البحوث الشرعية الإسلامية في مصر. تأسست عام 1895، وهي تعدّ إحدى أقدم المؤسسات الحديثة المعنية بإصدار الفتوى. وقد أكّدت دار الإفتاء في عرضها للمقدّمات أنّ الذي تختاره للفتوى هو أنّ نقل الزكاة إلى بلد آخر وإعطاءها لشخص واحد جائز شرعًا. على أن تراعي التفريق أحيانًا في الفقه بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي الاعتباري. وقد دلّلت الفتوى على أنّ المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعدّ شخصًا معنويًّا اعتباريًّا وأنّ الآراء الفقهية التي تفرض قيودًا …

المجلس العلمي الأعلى في المغرب: وهو أعلى سلطة دينية رسمية في المغرب ويضمّ الهيئة العلمية للإفتاء. وقد ذكرت الفتوى الواجبات الأساسية المتعلّقة بإعطاء الزكاة لأصناف المستحقين المخصوصين كما جاء في الفتاوى الأخرى. وذكرت أنّ الأصل فيمن تجب عليه الزكاة أن يؤديها ويعطيها بنفسه لمستحقيها من فقراء ومساكين بلده الذي وجبت فيه. ثم ذكرت الفتوى أنّه يجوز له توزيعها عبر وسيط وأنّه يجوز نقلها إلى المستحقين لها في بلد آخر، إن كانوا أحوج إليها من فقراء ومساكين بلد الوجوب. وفي خلاصة …

فضيلة العلامّة الشيخ عبد الله بن بيّه هو رئيس مجلس الإفتاء الشرعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرّس في جامعة الملك عبد العزيز في جدّة، وكان نائب رئيس الاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكان قبل ذلك قاضيًا في المحكمة العليا في موريتانيا، ورئيس شؤون الشريعة في وزارة العدل فيها؛ وحاليًا هو رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. وقد قال في فتواه إنّ المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتبر وكيلة عن المزكّي، فإذا كان واثقًا بالقائمين عليها أنّهم سيوصلون الزكاة …

فضيلة الدكتور علي جمعة هو مفتي الديار المصرية السابق وأستاذ أصول الفقه في جامعة الأزهر، وهو حاليًّا عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف. وقد قال في فتواه إنّ قيام غير المسلم بإيصال الزكاة المستحقة لمستحقيها جائز شرعًا، على ألا يُعدّ من العاملين عليها (الصنف المذكور في آية التوبة: 60)، ولا يأخذ منها شيئًا في مقابل إيصاله لتلك الأموال، وإذا تحتّم أخذ أجر أو رسوم فتكون من خارج مبلغ الزكاة.