الزكاة أمانة من مساهميها الذين يضعون ثقتهم في وكيلٍ لإيصال زكاتهم لمستحقيها. تأخذ المفوضية هذه المسؤولية على محمل الجد، حيث يخضع صندوق الزكاة للاجئين التابع لها إلى حوكمة صارمة لضمان الشفافية المطلقة في كل خطوة، بدءاً من استلام أموال الزكاة وانتهاءاً بتوزيعها على مستحقيها من اللاجئين والنازحين داخلياُ. “تعد المفوضية وكيلة عن المزكي. على أن جميع أموال الزكاة يجب إيصالها لمستحقيها من الأصناف المذكورة في القرآن (التوبة: 60)، ولا يجوز أخذ شيء منها من أجل نفقات التشغيل أو الأجور، إذ يجب أخذها من موارد أخرى”. 

أحد أهم أسس  الرقابة هو التأكد من تطبيق سياسة توزيع 100% من أموال الزكاة على مدار العام، والتي تمليها 15 فتوى حصلت عليها المفوضية من علماء ومؤسسات بارزة من كافة أنحاء العالم. توصي هذه الفتاوى المفوضية بأنه “يجب ألا يستخدم أي شيء من مال الزكاة لدفع نفقات أو أجور”. وعليه تحرص المفوضية على استلام جميع مساهمات الزكاة في حساب مصرفي غير ربوي خاص بأموال الزكاة حصراً، حيث لا يتم أي اقتطاع، وتصل هذه الأموال مباشرةً وبالكامل إلى مستحقيها من اللاجئين والنازحين داخلياً الأكثر عوزاً وحاجة. وتغطي المفوضية  التكاليف الإدارية والتشغيلية المتعلقة بعمليات توزيع الزكاة، بما في ذلك نسبتها المعيارية 6.5% للتكاليف غير المباشرة، من مصادر تمويلية أخرى غير الزكاة. بفضل هذه السياسة، تمكنت المفوضية من تحقيق أكبر أثر ممكن في حياة 3,959,454 لاجئ ونازح في 19 دولة منذ العام 2017. 
 

هذا الشتاء، تقدّر المفوضية وجود ما لا يقل عن 3.4 مليون من اللاجئين والنازحين داخلياً الأكثر احتياجاً في كل من العراق وسوريا ولبنان والأردن ومصر، وهم في حاجة ماسة إلى الدعم الشتوي العاجل لمواجهة 90 ليلة من ليالي الشتاء القارس. وتعتبر عائلات الأيتام والأرامل، كشذى وعائلتها، من أكثر العائلات ضعفاً التي تعتمد اعتماداً كلياً على دعم المفوضية. تعرّف على شذى التي ترعى أطفال ومسنين من أفراد عائلتها، واستمع إلى ما قالته لنا عندما زرناها في منزلها المتواضع.